الرئيسية
شهدت الأقطار العربية تطورات ملموسة بالرغم من الأوضاع الراهنة المتردية في ما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات الأساسية، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، كما جرت تحولات في البنى الهيكلية لاقتصادات البلدان العربية ولم تجر هذه التطورات إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع نساءً ورجالاً. فهناك زيادة في مساهمة المرأة العربية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه المساهمة ليست كافية وتتطلب مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية، وهي تمثل نصف الموارد البشرية، واستفادتها من ثمار التنمية، جهوداً خاصة لتعويض التفاوت بين أوضاع النساء والرجال، وإزالة مظاهر عدم المساواة الناشئة عن التراكمات التاريخية الطويلة في هذا المجال. ويعتبر العمل ضمن المجالات التي تساهم في تطوير المرأة وتحسين أوضاعها أحد العوامل المؤثرة في إدماجها في العملية التنموية. وكذلك تعتبر نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل مؤشراً ذا دلالات على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبقدر ما تنخفض هذه الشركة يهبط المردود الاقتصادي للمرأة ومكانتها الاجتماعية.
إن خوض النساء بشكل متزايد في مجالي التعليم والتوظيف يشكل دليلاً واضحاً للوضع الجديد الذي يميز تقدم المرأة وتحررها، غير أنه بالرغم من هذا لا تزال المجالات المتاحة للنساء محدودة. وتعتبر النسبة التي تساهم بها قوة العمل النسائية في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية من أدنى النسب في العالم حتى بالنسبة إلى دول العالم الثالث الأخرى.
والجدير بالذكر أن ظاهرة ضآلة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ليست مستقلة عن ضآلة قوة العمل بشكل عام مقارنة بمجموع السكان في البلدان العربية، وفي الأقطار التي يغلب عليها الطابع الزراعي، فإن الغالبية العظمى من النساء النشيطات اقتصادياً يعملن في القطاع الزراعي، ويمكن تفسير اشتراك نسبة عالية من النساء العربيات في القطاع الزراعي، إذ إن قسماً كبيراً من السكان العرب يقيمون في الريف وإن المزارع من النوع الأسري السائد، ومن الناحية التقليدية تقوم المرأة بمساعدة زوجها في المزرعة، إضافة إلى أن العمل الزراعي لا يتطلب أي تعليم إلا التعليم عن طريق الممارسة والخبرة.
يلي قطاع الزراعة، من حيث الأهمية في جذب النساء العاملات، قطاع الخدمات (بما فيه قطاعات المال والتجارة والنقل). أما بالنسبة إلى استخدام المرأة في قطاع الصناعة، فإن نسبة النساء العربيات العاملات هي أقل نسبة في العالم، وهذه النسبة أعلى في البلدان العربية مثل الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتونس، وأدنى في أقطار الخليج التي تعتمد على العمالة الوافدة. وبالتالي يمكن القول إن عمل المرأة العربية لا يزال مقصوراً على مجالات محددة كالتعليم والخدمات الطبية، بينما تظل مساهمتها في قطاع الإنتاج محدودة للغاية أو حتى منعدمة تماماً في بعض الأقطار العربية.
لا يمكن فصل مفهوم المرأة العاملة عن أمور أخرى لها تأثير في عمل المرأة، من هذه الأمور عوامل تعليمية وديمقراطية وسياسية ودينية وثقافية. وثمة مشكلة تواجهها المرأة العاملة هي تقسيم العمل بين الجنسين مع أن التشريعات الرسمية لا تقيد بحث المرأة عن عمل في القطاع العام، إلا أن الواقع العملي يقيدها.
أما إذا انتقلنا إلى دراسة وضع المرأة في التعليم المهني والتقني، فإننا نجد أن التحاق المرأة بهذا المجال التربوي يتميز بعدم المساواة التي تعود أسبابها إلى عوامل متعددة يتعلق بعضها بالأنظمة التعليمية، وبعضها الآخر بطبيعة المجتمع، وما يحكمه من عوامل اجتماعية وثقافية. أما العوامل الاجتماعية فتتبلور في بعض الاعتبارات السائدة التي لا تعترف بضرورة توجيه البنات نحو مهنة معينة، وذلك للاعتقاد بأنهن لن يعملن في المستقبل إلا بشكل مؤقت أو بأنهن لا يتمتعن بقوة جسدية ومهارة يدوية تخولانهن القيام ببعض الأعمال المهنية، هذا بالإضافة إلى القيود الثقافية والتقليدية التي تحصر النساء في المجالات التعليمية المؤدية إلى قطاعات عملية مسماة ((أنثوية)) تقليدية كالتعليم والخدمات الطبية المساعدة والأعمال المكتبية والصناعات النسيجية والغذائية... ويأتي النظام التعليمي ليعكس بعضاً من هذه القيم الاجتماعية، فهو إما أنه لا يوجه الطلبة نحو اختيار المهنة المناسبة أو أنه يوجه هؤلاء الطلاب لاختيار الأعمال التي تتناسب مع الأدوار الاجتماعية المسندة إلى كلا الجنسين من الطلاب.
ويمكن الاستنتاج أن هنالك بشكل عام عدم مساواة في الفرص التعليمية بن الذكور والإناث من حيث تحديد مجال التعليم وتحديد نوعيته. فبالرغم من أن الفتاة بإمكانها الدخول إلى التعليم العام وإلى التعليم العالي المتوسط والجامعي، إلا أنه غالباً ما يتعين عليها أن تتجه إلى الدراسة في كليات تؤهلها إلى مهام لا تتناقض والاتجاهات الاجتماعية السائدة، كالكليات الأدبية والتربوية والطبية مثلاً، وذلك كنوع من التوفيق بين ما يفرضه الواقع الجديد وما يمكن قبوله في نظام القيم والمفاهيم.
هذا، ونظراً لارتباط التعليم بالتنمية، حيث إنه المصدر الذي يوفر احتياجات المجتمع ومتطلباته من القوى العاملة المدربة والمؤهلة في مجالات العمل المختلفة، فإن لإقبال الفتيات على التعليم في الأقطار العربية بصورة عامة وعلى التعليم المهني والتقني بصورة خاصة، أهمية كبيرة تتحدد على أساسها مكونات القوى العاملة وحجمها في المجتمع، فمن خلال زيادة مساهمة الإناث في التعليم المهني والتقني يمكن رفع نسبة مساهمة المرأة بصورة فعالة في حجم القوى العاملة وزيادة قدرات المجتمع على الإنتاج والتقدم.
إن خوض النساء بشكل متزايد في مجالي التعليم والتوظيف يشكل دليلاً واضحاً للوضع الجديد الذي يميز تقدم المرأة وتحررها، غير أنه بالرغم من هذا لا تزال المجالات المتاحة للنساء محدودة. وتعتبر النسبة التي تساهم بها قوة العمل النسائية في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية من أدنى النسب في العالم حتى بالنسبة إلى دول العالم الثالث الأخرى.
والجدير بالذكر أن ظاهرة ضآلة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ليست مستقلة عن ضآلة قوة العمل بشكل عام مقارنة بمجموع السكان في البلدان العربية، وفي الأقطار التي يغلب عليها الطابع الزراعي، فإن الغالبية العظمى من النساء النشيطات اقتصادياً يعملن في القطاع الزراعي، ويمكن تفسير اشتراك نسبة عالية من النساء العربيات في القطاع الزراعي، إذ إن قسماً كبيراً من السكان العرب يقيمون في الريف وإن المزارع من النوع الأسري السائد، ومن الناحية التقليدية تقوم المرأة بمساعدة زوجها في المزرعة، إضافة إلى أن العمل الزراعي لا يتطلب أي تعليم إلا التعليم عن طريق الممارسة والخبرة.
يلي قطاع الزراعة، من حيث الأهمية في جذب النساء العاملات، قطاع الخدمات (بما فيه قطاعات المال والتجارة والنقل). أما بالنسبة إلى استخدام المرأة في قطاع الصناعة، فإن نسبة النساء العربيات العاملات هي أقل نسبة في العالم، وهذه النسبة أعلى في البلدان العربية مثل الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتونس، وأدنى في أقطار الخليج التي تعتمد على العمالة الوافدة. وبالتالي يمكن القول إن عمل المرأة العربية لا يزال مقصوراً على مجالات محددة كالتعليم والخدمات الطبية، بينما تظل مساهمتها في قطاع الإنتاج محدودة للغاية أو حتى منعدمة تماماً في بعض الأقطار العربية.
لا يمكن فصل مفهوم المرأة العاملة عن أمور أخرى لها تأثير في عمل المرأة، من هذه الأمور عوامل تعليمية وديمقراطية وسياسية ودينية وثقافية. وثمة مشكلة تواجهها المرأة العاملة هي تقسيم العمل بين الجنسين مع أن التشريعات الرسمية لا تقيد بحث المرأة عن عمل في القطاع العام، إلا أن الواقع العملي يقيدها.
أما إذا انتقلنا إلى دراسة وضع المرأة في التعليم المهني والتقني، فإننا نجد أن التحاق المرأة بهذا المجال التربوي يتميز بعدم المساواة التي تعود أسبابها إلى عوامل متعددة يتعلق بعضها بالأنظمة التعليمية، وبعضها الآخر بطبيعة المجتمع، وما يحكمه من عوامل اجتماعية وثقافية. أما العوامل الاجتماعية فتتبلور في بعض الاعتبارات السائدة التي لا تعترف بضرورة توجيه البنات نحو مهنة معينة، وذلك للاعتقاد بأنهن لن يعملن في المستقبل إلا بشكل مؤقت أو بأنهن لا يتمتعن بقوة جسدية ومهارة يدوية تخولانهن القيام ببعض الأعمال المهنية، هذا بالإضافة إلى القيود الثقافية والتقليدية التي تحصر النساء في المجالات التعليمية المؤدية إلى قطاعات عملية مسماة ((أنثوية)) تقليدية كالتعليم والخدمات الطبية المساعدة والأعمال المكتبية والصناعات النسيجية والغذائية... ويأتي النظام التعليمي ليعكس بعضاً من هذه القيم الاجتماعية، فهو إما أنه لا يوجه الطلبة نحو اختيار المهنة المناسبة أو أنه يوجه هؤلاء الطلاب لاختيار الأعمال التي تتناسب مع الأدوار الاجتماعية المسندة إلى كلا الجنسين من الطلاب.
ويمكن الاستنتاج أن هنالك بشكل عام عدم مساواة في الفرص التعليمية بن الذكور والإناث من حيث تحديد مجال التعليم وتحديد نوعيته. فبالرغم من أن الفتاة بإمكانها الدخول إلى التعليم العام وإلى التعليم العالي المتوسط والجامعي، إلا أنه غالباً ما يتعين عليها أن تتجه إلى الدراسة في كليات تؤهلها إلى مهام لا تتناقض والاتجاهات الاجتماعية السائدة، كالكليات الأدبية والتربوية والطبية مثلاً، وذلك كنوع من التوفيق بين ما يفرضه الواقع الجديد وما يمكن قبوله في نظام القيم والمفاهيم.
هذا، ونظراً لارتباط التعليم بالتنمية، حيث إنه المصدر الذي يوفر احتياجات المجتمع ومتطلباته من القوى العاملة المدربة والمؤهلة في مجالات العمل المختلفة، فإن لإقبال الفتيات على التعليم في الأقطار العربية بصورة عامة وعلى التعليم المهني والتقني بصورة خاصة، أهمية كبيرة تتحدد على أساسها مكونات القوى العاملة وحجمها في المجتمع، فمن خلال زيادة مساهمة الإناث في التعليم المهني والتقني يمكن رفع نسبة مساهمة المرأة بصورة فعالة في حجم القوى العاملة وزيادة قدرات المجتمع على الإنتاج والتقدم.
